مع الحديث المتداول عند بعض الشخصيات الرياضية عندنا بعد العام 2003 عن استقلالية الهيئات الرياضية وما يلف هذا الحديث من لبس وخلط للأوراق في أحيان كثيرة تصل الى حد عدم جواز الرقابة على المال العام المخصص لهذه الهيئات نجد ان من المفيد لقرائنا الكرام عرض قضية قرار الاولمبية المصرية الأخير بوقف السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري والنائب في مجلس النواب المصري عن النشاط الرياضي لمدة (4) سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري لأسباب كثر الحديث فيها وتعددت الآراء حولها
لكن ما يهمنا ان القرار وحسب فهمنا للوائح الدولية المنظمة لعمل الهيئات الرياضية تضمن الكثير من الخروقات ومنها على سبيل المثال لا الحصر النظام الأساس للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحديدا طبعاته التي تلت مؤتمر الإصلاح في 2016 والتي تم فيها تعديل عدد من المواد وإضافة أخرى ولعل اهمها إضافة المادة 15 الخاصة بالأنظمة الأساسية للاتحادات الاعضاء والتي نصت في مقدمتها على (( يجب أن تتوافق النظم الأساسية للاتحادات الأعضاء مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ، ويجب أن تحتوي على وجه الخصوص ، بالحد الأدنى على أحكام تتعلق بالمسائل التالية: ............. ) واحد الأركان الأساسية لتطبيق لمبادئ الحكم الرشيد هو ضمان استقلالية الهيئات الرياضية وعدم تاثر قرارتها باي طرف ثالث وهذا الأمر تم تأكيده على جميع الاتحادات الأعضاء في فيفا بموجب التعميم 1588 في 30/7/2017 وهذه المبادئ ما دامت تطبق على الاتحاد الوطني العضو فيجب ان تطبق من قبل أعضائه والمقصود هنا الروابط والأندية ومنها نادي الزمالك المصري وقد أكد ذلك نموذج فيفا للأنظمة الأساسية والذي التزمت به وبمبادئه التطبيعية المصرية التي تعمل على أعداد سودة النظام الأساس للاتحاد المصري منذ تشكيلها وسط شد وجذب من أطراف مختلفة في الهيئة العامة وهذا النموذج للفيفا ينص في العديد من مواده ويؤكد على استقلالية الروابط والأندية الأعضاء ومن هذه المواد المادة 13 Admission الخاصة بقبول العضوية حيث تنص الفقرة ح/ منها على أن يقدم العضو الراغب بالانتماء للاتحاد الوطني (( تعهد يفيد بأن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه يمكن اتخاذ قرارات بشكل مستقل عن أي كيان خارجي )) ومؤكد ان انتخاب رئيس للنادي وأقالته يدخل ضمن هذه القرارات التي لا يحق لاي طرف ثالث التدخل فيها بل هو قرار للهيئة العامة في حالة ارتكابه لمخالفات قانونية واردة في القوانين الوطنية يترتب عليها فقدانه لأهلية شغل المنصب او مخالفة لمواد محددة في النظام الأساس للنادي يترتب عليها أقالته . وهذا الأمر أكدته أيضا المادة 20 من نموذج فيفا ذاته اذ نصت الفقرة 2 منها على أن يتم انتخاب أو تعيين هيئات الأعضاء (( أي مجالس الإدارة او غيرها )) وفق نصوص صريحة ضمن النظام الأساسي للأعضــاء (( اي الروابط والأندية )) تضمن الإجراءات الديمقراطية والاستقلالية التامة للانتخاب أو التعيين اما عن دستور الحركة الرياضية واقصد الميثاق الاولمبي فلم تتضمن لوائح المادتين 27 و28 الخاصتين بصلاحيات اللجان الاولمبية الوطنية على اي أشارة لصلاحيات إصدار عقوبة الإيقاف على رئيس ناد رياضي ضمن بلد اللجنة الاولمبية الوطنية . ومع الحديث عن مبادئ الحوكمة الرشيدة وروعة ما تحمل من فكر أصلاحي واطر تنظيمية راقية لتنظيم عمل الهيئات الرياضية وحمايتها من الفساد والتي نتوقع أن يكون تطبيقها ملزما خلال السنوات القادمة على جميع الهيئات الرياضية نتسال هل يعلم البعض ممن شاءت الظروف ان يتولوا أدارة مفاصل مهمة في الرياضة السودانية عن مبادئها واليات تطبيقها ولعل أوضحها و أسهلها تطبيقا هو نشر البيانات المالية بشكل دوري محدد في الأنظمة الاساسية لتلك الهيئات وأتاحتها لجميع أعضاء الهيئة الرياضية ولعموم الجمهور ؟؟؟؟
** وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق
