أبلغت المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ظهر اليوم الخميس النائب العام بمخالفات اللجنة الاولمبية السودانية المتعلقة بالتفتيش المالي لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 و اضافت ان المفوضية هي  الجهة المنوط بها  التفتيش المالي لهيئات الشباب والرياضة والاولمبية السودانية ونظائرها بموجب المادة 1/19/د من قانون الشباب والرياضة وكذلك المادة 34 والتي تمنح المفوضية حق طلب المعلومات والبيانات والمستندات واشارت الي ان رئيس المفوضية قام بتكوين لجنة مراقبة وتفتيش وفقا للمادة 8(7) من لائحة تنظيم اعمال المفوضية حيث خاطيت لجنة التفتيش الاولمبية بتاريخ 2020/2/23بغرض الزيارة والتفيش واجتمعت بالمدير التتفيذي والسكرتير بتاريخ 2020/2/25 وطلبت اللجنة تسليمها مستندات مالية للمراجعة والتفتيش ووعدت اللجنة بالتسليم وبتاريخ 2020/12/17 راجعت لجنة التفيش الاولمبية لاستئناف الاجراءات وطلبوا منه الحضور بعد اسبوع وبعد اكمال الفترة المحددة رجع عضو المفوضية للاستلام الا ان المدير التتفيذي رفض التسليم بحجة انهم لايخضعون لها وليسوا جهة حكومية وامتنع عن تقديم البيانات للعضو علما بانه موظف عام وعضو مفوضية بحكم القانون ويعتبر مال الهيئات العامة مال عام بموجب المادة 31 من قانون هيئات الشباب والرياضة مما يخالف المادة 96 ق. ج لسنة 1991 ويشكل الفعل امتناعا عن التفتيش ومنع المفوضية من ممارسة سلطاتها القانونية و التمست المفوضية من النائب العام باتخاذ مايجب من اجراءات ..