عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م وبعد الإطلاع على تقرير المراجع القومي للفترة من 2014م إلى 2019م وما ورد فيه من ملاحظات حول آلية الإشراف الإداري والمالي لإتحادات الخيل، وما ورد في تقرير المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة المستند على تقرير لجنة التفتيش الخاصة بالإتحاد الرياضي السوداني لسباق الخيل والبيانات والمعلومات الواردة من آلية الإشراف المالي والإداري على إتحادات الخيل وما ورد فيه من تجاوزات مالية وإدارية، وسوء إدارة للموارد المالية وإهدار للمال العام، وبناء على ما تم ذكره ولإعتبارات المصلحة العامة.. أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي قراراً وزارياً رقم (14) لسنة 2021م بحل آلية الإشراف المالي والإداري لإتحادات الخيل وأيلولة السلطات والإختصاصات للمدير التنفيذي للآلية، ويعمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه والذي تم اليوم الأحد السابع من فبراير 2021م. وكانت تقارير المراجع القومي والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة كشفت عن التجاوزات التالية :

* عقود إيجارات الدكاكين (1200 جنيه فقط شهرياً) وهنالك خمسة دكاكين مؤجرة سعر الإيجار للدكان الواحد (956 جنيها فقط) مع العلم أن الدكاكين مؤجرة لأحد البنوك.

* هنالك عدد ثلاثة عشر اسطبل تابعة للآلية يتم الإيجار فيها بالبوكس (مكان سكن الحصان) مؤجرة بسعر (20 جنيهاً فقط) للبوكس.

* هنالك صالة تحت المقصورة مؤجرة على جزئين إحداهما بمبلغ ( ستة ألف جنيه فقط) والآخر بمبلغ ( أربعة ألف جنيه فقط) ليكون مجموع إيجار الصالة (عشرة ألف جنيه فقط).

* هنالك صالة خارج سور الآلية يتبع لها عدد (12 دكان وكافتيريا) مؤجرة بملحقاتها بمبلغ (22 ألف جنيه فقط).

* هنالك مخزن تبلغ مساحته (ألف متر مربع) مؤجر بمبلغ (20 ألف جنيه فقط) بعقد إيجار لمدة عشرة أعوام.

* إبرام ثلاثة عقود لإيجار صالة الفروسية مع ذات المستأجر الأول بتاريخ (24/8/2011م) وموضوعه إيجار مساحة (2100 متر مربع) بإيجار شهر (6300 جنيها فقط) ويبدأ سريان العقد من تاريخ (1/1/2012) ومدته خمس سنوات .. ثم تم إلغاء العقد الأول وتوقيع عقد أخر لنفس المستأجر لإيجار مساحة (3120 متر مربع) بزيادة (1020 متر مربع) من المساحة الأولى بإيجار شهري بقيمة ( خمس جنيهات للمتر) وإجمالي (15600 جنيها فقط) .. ثم تم الغاء العقد الثاني وإبرام عقد آخر مع نفس المستأجر بتاريخ (20 /9/ 2016م) لإيجار مساحة (3500 متر مربع) بزيادة (380 متر مربع) بقيمة (5 جنيهات للمتر) بإجمالي إيجار شهري (17500 جنيه فقط).. والغرض من العقد إيجار صالة الفروسية وبناء الدكاكين والمعارض كما أتفق الطرفان على السماح للطرف الثاني بإيجار هذه المنشاءات من الباطن لمن يرغب على أن تكون مدة سريان العقد (30 عاماً).

وبعد فحص العقود تبين الآتي:

لم يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون ولائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م.

عدم الإلتزام بقواعد الشراء والتعاقد وفق نصوص لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م (10 – 21).

تكرار إبرام العقود مع ذات الشخص قبل إنتهاء أمدها يشكل تمكين له ويضعف العدالة في المنافسة ويفوت على الآلية فرصة زيادة الموارد.

تم إبرام العقود بواسطة المستشار القانوني للطرف الثاني دون إخطار وزارة العدل مما يخالف منشور وزارة العدل 1/2013م والخاص بضوابط إبرام العقود الحكومية ومخالفة لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م المادة (22).